به نقل از «مهر»

گرفتارِ تله های اقتصادی شده ایم/ پرداخت ۴۶ همت تسهیلات تبصره ۱۸

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۳۹۳

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی گفت: همچنان که رهبری در دیدار اخیری که کارآفرینان و فعالان اقتصادی با ایشان داشتند حلال مشکلات اقتصاد ایران را مجدداً موضوع تولید و سرمایه‌گذاری دانستند و این اولویت به درستی در نامگذاری سال‌های گذشته خود را نشان می‌داد اما متأسفانه طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی و تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: برای بیرون آمدن از این تله گریزی نداریم به جز رونق سرمایه‌گذاری در کشور و این محقق نمی‌شود مگر اینکه اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم؛ پیش بینی پذیر کردن اقتصاد هم مستلزم این است که ثبات نسبی کشورمان در سال فراهم شود.

سبحانیان تأکید کرد: برای ایجاد این ثبات نسبی، تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز باید با مداخلات لحظه‌ای دولت مهار شود. اما چرا این شرایط رخ داده، چون موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه‌های گذشته فعال نگه داشته شده و متأسفانه دور موتور نیز تشدید شده است.

مجموعه حاکمیت باید به رفع ناترازی‌های اقتصادی کمک کند

وی در تشریح موتورهای تولید نقدینگی و تورم یادآور شود: ناترازی در بودجه کشور، ناترازی صندوق بازنشستگی، بانک‌ها و حوزه انرژی از مواردی است که مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت باید برای آنها فکری کند؛ با وجود این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور نمی‌توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم.

سبحانیان با بیان اینکه در دولت سیزدهم گام‌های خوبی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شد، افزود: اما چون این وضعیت حاصل مجموعه‌ای انباشته از ناکارآمدی دهه‌های گذشته است، مجموعه حاکمیت برای رفع آن باید کمک کند و البته مقداری زمان لازم است تا این ناترازی‌ها برطرف شود.

پرداخت ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ تولید

معاون وزیر اقتصاد به اقدامات این وزارتخانه برای کمک به رشد تولید و سرمایه‌گذاری یادآور شد: یکی از ظرفیت‌های خوبی که در قانون بودجه کشور طی ۴ سال گذشته وجود داشته، تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی و بند الف این ماده است که در سال ۱۳۹۹ بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل تسهیلات اشتغال و سرمایه‌گذاری پرداخت شد اما در ۶ ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ که ۶ ماه پایانی دولت گذشته بود حتی یک ریال هم بابت این موضوع تسهیلات پرداخت نشد، اما در ۶ ماه دوم سال گذشته و ۶ ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به ۶۵ هزار طرح سرمایه‌گذاری و تولید در سراسر کشور پرداخت شد.

سبحانیان ادامه داد: باید ساز و کاری در نظر گرفته می‌شد که با احتمال بالایی مطمئن شویم این تسهیلات به هدف اصابت می‌کند. به این منظور برنامه‌های اولویت‌دار همه دستگاه ذیل شورای ملی به ریاست وزارت اقتصاد و حضور سایر دستگاه اجرایی تصویب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از انحراف منابع و اصابت آنها به هدف انجام شد، هم گفت: این تسهیلات پرداخت شده در بسیاری از موارد به خود فرد پرداخت نمی‌شود بلکه برای نمونه تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشین‌آلاتی خریداری کرده و مبلغ آن از سوی بانک به حساب فروشنده تجهیزات واریز می‌شود.معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای تسهیلات پرداخت شده بالغ بر ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد، اظهار امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز همچنان که دولت در لایحه پیش بینی کرده، این تسهیلات تداوم یابد.

وی با یادآوری نرخ سود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ و جذابیت آن برای تولید و سرمایه گذاران گفت: امیدواریم این تسهیلات به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند و حتی تلاش کردیم این نرخ برای فعالیت‌های دانش‌بنیان تا حدودی پایین‌تر بیاید.

صدور کاملاً الکترونیکی ۲۲۴ هزار مجوز کسب و کار

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تکلیف بر زمین مانده تسهیل صدور مجوزها در سال‌های گذشته و ورود و اقدام دولت سیزدهم به اجرای آن، تأکید کرد: فعالان اقتصادی ما وقتی می‌خواستند وارد فضای کسب و کار شوند با انواع امضاهای طلایی و شرایط و مدارک مبهم و سلیقه‌ای مواجه می‌شدند که آنها را از ورود به بازار کار باز می‌داشت؛ حذف این موارد با اقدام جهادی در این دولت آغاز شد و همه اعضای دولت و شخص رئیس جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد پای کار آمدند و امروز برای حدود ۴۴ هزار و ۷۵۰ مجوز که مشتمل بر مجوزهای صنفی و کسب و کارهای خانگی است، شرایط لازم برای اخذ مجوزها را شفاف کردیم، به تصویب هیئت مقررات زدایی رسید و در معرض دید مردم در درگاه ملی مجوزها قرار گرفت.

معاون وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای سال تا به امروز نزدیک به ۶۵۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و بیش از ۲۲۴ هزار مجوز بدون مراجعه حضوری و بدون اینکه کاغذی رد و بدل شود، صادر شده است. حدود ۸ هزار مجوز در صف صدور و ۱۳۸ هزار مجوز در دست بررسی قرار دارد.

سبحانیان ادامه داد: ۱۵ درصد از درخواست مجوزها با تأخیر در بررسی از سوی دستگاه صادرکننده مجوز مواجه شده‌اند.

وی در عین حال گفت: هرچند گام‌های مهمی برداشته شده اما نتایج هنوز برای ما رضایت بخش نیست و هنوز اینکه مأمور دولتی، فعال اقتصادی را فرا نخواند و از او مدارک کاغذی طلب نکند، فرهنگ عمومی نشده است و نیازمند کار بیشتر در این زمینه هستیم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: تقریباً ۸۰ درصد مجوزها بدون حضور، بدون رد و بدل شدن یک برگ کاغذ و به صورت کاملاً الکترونیک امکان صدور دارد اما برخی از دستگاه‌ها هنوز علیرغم اینکه مجوزهایشان در هیأت تصویب شده اما به درگاه متصل نشده‌اند؛ قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی چهار دستگاهی هستند که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.

۴ دستگاهی که به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند و ۴ دستگاهی که اصلاً نیامدند

وی اضافه کرد: چهار دستگاه دیگر هم هنوز حتی شرایط مجوزهای خود را تحویل نداده و هیچ گامی برای اجرای این قانون برنداشتند؛ سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری و فدراسیون‌های ورزشی هنوز علیرغم پیگیری‌های متعدد ما در وزارت اقتصاد و همچنین مجلس شرایط لازم برای صدور مجوزهایی که اعطا می‌کند را تحویل نداده‌اند.

وی در ادامه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را اقدامی مهم و الگویی موفق و قابل ارائه حتی به سایر کشورها برشمرد و اضافه کرد: توانستیم با یک مکانیسم غیرقیمتی این هدایت یارانه نان را مستقیم بر سر سفره مردم انجام دهیم، البته در نیمه‌های راه هستیم و امیدواریم با یاری خدا و همراهی همه مردم، گام باقی مانده را هم در این زمینه با موفقیت برداریم و از این الگوی الگویی موفق برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت منابع و سایر اصلاحات در حوزه یارانه‌ها بهره ببریم.

معاون وزیر اقتصاد به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها اشاره کرد و گفت: از آنجا که فعالیت‌های دانش بنیان می‌تواند موتور محرکی برای کل اقتصاد کشور باشد، برنامه‌ای تدوین شد تا هم خود وزارتخانه به وزارتخانه فناور و نوآور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شود و هم بتوانیم بسته‌هایی را برای حمایت و استفاده از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در حمایت و کمک به فعالیت‌های دانش بنیان در نظر بگیریم؛ در این راستا آئین نامه‌ای را در حمایت از این سیاست و تولید دانش بنیان به تصویب دولت رساندیم و خودمان را مکلف کرده‌ایم که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هم از این فعالیت‌ها استفاده کنیم.

وی افزود: استفاده از ظرفیت شرکت‌های فین تک در حوزه رصد و پایش تسهیلات، استقرار نظام اعتبارسنجی و گسترش دامنه شمول وثایق، پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس یکی از تقاضاهایی است که آنها دارند و ما را دنبال می‌کنیم، حمایت مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان چه در قالب اعطای اعتبار مالیاتی و چه در قالب تقسیط بلندمدت مالیاتی، استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بیمه برای تشخیص خسارات، استقرار گمرکات هوشمند با استفاده از دانش و بهره‌مندی از این شرکت‌ها، فراهم کردن مسیر سبز گمرکی برای این شرکت‌ها و ثبت دارایی‌های نامشهود شرکت دانش‌بنیان برای دسترسی به منابع بانکی از جمله برنامه‌ها و اقدامات برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه حمایت مالیاتی از تولید با کاهش ۵ درصدی در سال جاری و پیشنهاد کاهش ۷ درصدی در سال آینده، کنار گذاشتن مالیات‌ستانی غیرهوشمند با توسعه سامانه‌های مالیاتی و شناسایی بیش از ۲ میلیون مودی جدید را اقداماتی در جهت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برشمرد و ادامه داد: افزایش حدود ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ و تحقق بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی از کانال شناسایی فراریان مالیاتی محقق شد و نشان می‌دهد ما در کشورمان این ظرفیت را داریم که فشار بر تولید را کاهش دهیم و به سمت شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی حرکت کنیم تا هم عدالت مالیاتی در جامعه گسترش یابد و هم فشار بر تولید و فعالیت اقتصادی کم شود.

کد خبر 5700156 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: افزایش نرخ تورم رشد نقدینگی وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیلات بانکی مجوز کسب و کار درآمدهای مالیاتی بورس وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی مسکن قیمت دلار وضعیت ترافیکی جاده ها مولدسازی دارایی ها نهضت ملی مسکن دهه فجر کالای اساسی کشاورزی مالیات واردات خودرو ساخت و ساز معاون وزیر اقتصاد درگاه ملی مجوزها دانش بنیان سرمایه گذاری تولید و سرمایه وزارت اقتصاد ناترازی ها هزار مجوز فعالیت ها پرداخت شد تبصره ۱۸ شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.