به نقل از «مهر»

گرفتارِ تله های اقتصادی شده ایم/ پرداخت ۴۶ همت تسهیلات تبصره ۱۸

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۳۹۳

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی گفت: همچنان که رهبری در دیدار اخیری که کارآفرینان و فعالان اقتصادی با ایشان داشتند حلال مشکلات اقتصاد ایران را مجدداً موضوع تولید و سرمایه‌گذاری دانستند و این اولویت به درستی در نامگذاری سال‌های گذشته خود را نشان می‌داد اما متأسفانه طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی و تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: برای بیرون آمدن از این تله گریزی نداریم به جز رونق سرمایه‌گذاری در کشور و این محقق نمی‌شود مگر اینکه اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم؛ پیش بینی پذیر کردن اقتصاد هم مستلزم این است که ثبات نسبی کشورمان در سال فراهم شود.

سبحانیان تأکید کرد: برای ایجاد این ثبات نسبی، تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز باید با مداخلات لحظه‌ای دولت مهار شود. اما چرا این شرایط رخ داده، چون موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه‌های گذشته فعال نگه داشته شده و متأسفانه دور موتور نیز تشدید شده است.

مجموعه حاکمیت باید به رفع ناترازی‌های اقتصادی کمک کند

وی در تشریح موتورهای تولید نقدینگی و تورم یادآور شود: ناترازی در بودجه کشور، ناترازی صندوق بازنشستگی، بانک‌ها و حوزه انرژی از مواردی است که مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت باید برای آنها فکری کند؛ با وجود این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور نمی‌توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم.

سبحانیان با بیان اینکه در دولت سیزدهم گام‌های خوبی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شد، افزود: اما چون این وضعیت حاصل مجموعه‌ای انباشته از ناکارآمدی دهه‌های گذشته است، مجموعه حاکمیت برای رفع آن باید کمک کند و البته مقداری زمان لازم است تا این ناترازی‌ها برطرف شود.

پرداخت ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ تولید

معاون وزیر اقتصاد به اقدامات این وزارتخانه برای کمک به رشد تولید و سرمایه‌گذاری یادآور شد: یکی از ظرفیت‌های خوبی که در قانون بودجه کشور طی ۴ سال گذشته وجود داشته، تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی و بند الف این ماده است که در سال ۱۳۹۹ بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل تسهیلات اشتغال و سرمایه‌گذاری پرداخت شد اما در ۶ ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ که ۶ ماه پایانی دولت گذشته بود حتی یک ریال هم بابت این موضوع تسهیلات پرداخت نشد، اما در ۶ ماه دوم سال گذشته و ۶ ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به ۶۵ هزار طرح سرمایه‌گذاری و تولید در سراسر کشور پرداخت شد.

سبحانیان ادامه داد: باید ساز و کاری در نظر گرفته می‌شد که با احتمال بالایی مطمئن شویم این تسهیلات به هدف اصابت می‌کند. به این منظور برنامه‌های اولویت‌دار همه دستگاه ذیل شورای ملی به ریاست وزارت اقتصاد و حضور سایر دستگاه اجرایی تصویب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از انحراف منابع و اصابت آنها به هدف انجام شد، هم گفت: این تسهیلات پرداخت شده در بسیاری از موارد به خود فرد پرداخت نمی‌شود بلکه برای نمونه تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشین‌آلاتی خریداری کرده و مبلغ آن از سوی بانک به حساب فروشنده تجهیزات واریز می‌شود.معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای تسهیلات پرداخت شده بالغ بر ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد، اظهار امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز همچنان که دولت در لایحه پیش بینی کرده، این تسهیلات تداوم یابد.

وی با یادآوری نرخ سود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ و جذابیت آن برای تولید و سرمایه گذاران گفت: امیدواریم این تسهیلات به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند و حتی تلاش کردیم این نرخ برای فعالیت‌های دانش‌بنیان تا حدودی پایین‌تر بیاید.

صدور کاملاً الکترونیکی ۲۲۴ هزار مجوز کسب و کار

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تکلیف بر زمین مانده تسهیل صدور مجوزها در سال‌های گذشته و ورود و اقدام دولت سیزدهم به اجرای آن، تأکید کرد: فعالان اقتصادی ما وقتی می‌خواستند وارد فضای کسب و کار شوند با انواع امضاهای طلایی و شرایط و مدارک مبهم و سلیقه‌ای مواجه می‌شدند که آنها را از ورود به بازار کار باز می‌داشت؛ حذف این موارد با اقدام جهادی در این دولت آغاز شد و همه اعضای دولت و شخص رئیس جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد پای کار آمدند و امروز برای حدود ۴۴ هزار و ۷۵۰ مجوز که مشتمل بر مجوزهای صنفی و کسب و کارهای خانگی است، شرایط لازم برای اخذ مجوزها را شفاف کردیم، به تصویب هیئت مقررات زدایی رسید و در معرض دید مردم در درگاه ملی مجوزها قرار گرفت.

معاون وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای سال تا به امروز نزدیک به ۶۵۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و بیش از ۲۲۴ هزار مجوز بدون مراجعه حضوری و بدون اینکه کاغذی رد و بدل شود، صادر شده است. حدود ۸ هزار مجوز در صف صدور و ۱۳۸ هزار مجوز در دست بررسی قرار دارد.

سبحانیان ادامه داد: ۱۵ درصد از درخواست مجوزها با تأخیر در بررسی از سوی دستگاه صادرکننده مجوز مواجه شده‌اند.

وی در عین حال گفت: هرچند گام‌های مهمی برداشته شده اما نتایج هنوز برای ما رضایت بخش نیست و هنوز اینکه مأمور دولتی، فعال اقتصادی را فرا نخواند و از او مدارک کاغذی طلب نکند، فرهنگ عمومی نشده است و نیازمند کار بیشتر در این زمینه هستیم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: تقریباً ۸۰ درصد مجوزها بدون حضور، بدون رد و بدل شدن یک برگ کاغذ و به صورت کاملاً الکترونیک امکان صدور دارد اما برخی از دستگاه‌ها هنوز علیرغم اینکه مجوزهایشان در هیأت تصویب شده اما به درگاه متصل نشده‌اند؛ قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی چهار دستگاهی هستند که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.

۴ دستگاهی که به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند و ۴ دستگاهی که اصلاً نیامدند

وی اضافه کرد: چهار دستگاه دیگر هم هنوز حتی شرایط مجوزهای خود را تحویل نداده و هیچ گامی برای اجرای این قانون برنداشتند؛ سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری و فدراسیون‌های ورزشی هنوز علیرغم پیگیری‌های متعدد ما در وزارت اقتصاد و همچنین مجلس شرایط لازم برای صدور مجوزهایی که اعطا می‌کند را تحویل نداده‌اند.

وی در ادامه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را اقدامی مهم و الگویی موفق و قابل ارائه حتی به سایر کشورها برشمرد و اضافه کرد: توانستیم با یک مکانیسم غیرقیمتی این هدایت یارانه نان را مستقیم بر سر سفره مردم انجام دهیم، البته در نیمه‌های راه هستیم و امیدواریم با یاری خدا و همراهی همه مردم، گام باقی مانده را هم در این زمینه با موفقیت برداریم و از این الگوی الگویی موفق برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت منابع و سایر اصلاحات در حوزه یارانه‌ها بهره ببریم.

معاون وزیر اقتصاد به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها اشاره کرد و گفت: از آنجا که فعالیت‌های دانش بنیان می‌تواند موتور محرکی برای کل اقتصاد کشور باشد، برنامه‌ای تدوین شد تا هم خود وزارتخانه به وزارتخانه فناور و نوآور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شود و هم بتوانیم بسته‌هایی را برای حمایت و استفاده از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در حمایت و کمک به فعالیت‌های دانش بنیان در نظر بگیریم؛ در این راستا آئین نامه‌ای را در حمایت از این سیاست و تولید دانش بنیان به تصویب دولت رساندیم و خودمان را مکلف کرده‌ایم که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هم از این فعالیت‌ها استفاده کنیم.

وی افزود: استفاده از ظرفیت شرکت‌های فین تک در حوزه رصد و پایش تسهیلات، استقرار نظام اعتبارسنجی و گسترش دامنه شمول وثایق، پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس یکی از تقاضاهایی است که آنها دارند و ما را دنبال می‌کنیم، حمایت مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان چه در قالب اعطای اعتبار مالیاتی و چه در قالب تقسیط بلندمدت مالیاتی، استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بیمه برای تشخیص خسارات، استقرار گمرکات هوشمند با استفاده از دانش و بهره‌مندی از این شرکت‌ها، فراهم کردن مسیر سبز گمرکی برای این شرکت‌ها و ثبت دارایی‌های نامشهود شرکت دانش‌بنیان برای دسترسی به منابع بانکی از جمله برنامه‌ها و اقدامات برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه حمایت مالیاتی از تولید با کاهش ۵ درصدی در سال جاری و پیشنهاد کاهش ۷ درصدی در سال آینده، کنار گذاشتن مالیات‌ستانی غیرهوشمند با توسعه سامانه‌های مالیاتی و شناسایی بیش از ۲ میلیون مودی جدید را اقداماتی در جهت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برشمرد و ادامه داد: افزایش حدود ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ و تحقق بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی از کانال شناسایی فراریان مالیاتی محقق شد و نشان می‌دهد ما در کشورمان این ظرفیت را داریم که فشار بر تولید را کاهش دهیم و به سمت شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی حرکت کنیم تا هم عدالت مالیاتی در جامعه گسترش یابد و هم فشار بر تولید و فعالیت اقتصادی کم شود.

کد خبر 5700156 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: افزایش نرخ تورم رشد نقدینگی وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیلات بانکی مجوز کسب و کار درآمدهای مالیاتی بورس وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی مسکن قیمت دلار وضعیت ترافیکی جاده ها مولدسازی دارایی ها نهضت ملی مسکن دهه فجر کالای اساسی کشاورزی مالیات واردات خودرو ساخت و ساز معاون وزیر اقتصاد درگاه ملی مجوزها دانش بنیان سرمایه گذاری تولید و سرمایه وزارت اقتصاد ناترازی ها هزار مجوز فعالیت ها پرداخت شد تبصره ۱۸ شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۲۰۰ میلیاردتومان تسهیلات اشتغال مددجویان مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، میثم معافی درجلسه بررسی اعتبارات تسهیلات اشتغال از منابع جز۳ تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲  با اشاره به اهمیت منابع جز ۳ بند ب تبصره ۱۸ در رفع مشکلات تامین مالی کسب و کار‌های خرد و متوسط افزود: در سال گذشته سهم امداد در جز۳ بند (ب) تبصره ۱۸، سیصد و چهل میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان به کمیته امداد استان مازندران تخصیص یافته است که تاکنون ۲۳۲ میلیارد تومان توسط بانک‌های عامل تسهیلات اشتغال به ۱۹۵۲ مددجو و نیازمند پرداخت شده است.

معافی با بیان اینکه مازندران در جذب اعتبارات جز۳ در کشور رتبه‌های برتر را کسب کرده است ازهمکاری بانک‌های مهر ایران، سپه، کشاورزی، ملی واقتصاد نوین در اعطا تسهیلات اشغال به مددجویان و نیازمندان تشکر و قدردانی کرد.

مدیر کل کمیته امداد مازندران گفت: تسهیلات پرداختی در اجرای طرح‌های اشتغال در بخش‌های دامپروری، کشاورزی، خدماتی، صنفی، صنعتی، صنایع دستی و... بوده است.

خاطر نشان می‌شود دراین جلسه بانک‌های عامل جهت تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات و جذب کل اعتبارات تخصیصی قول مساعد دادند.

یادآور می شود، جلسه بررسی اعتبارات تسهیلات اشتغال از منابع جز۳ و ۴بند (ب) تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران سید اسماعیل هاشمی، نمایندگان استانداری، اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی، مدیریت برنامه ریزی و بانک‌های عامل برگزار شد.